دادستان تهران علیه حمید رسایی اعلام جرم کرد
در پی اظهارات حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص مهدی هاشمی، دادستانی تهران بیانیهای صادر کرد.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی، دادستانی تهران، متن این بیانیه به شرح ذیل است:
آقای حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور روز سهشنبه 28/9/1391 در صحن علنی مجلس، درباره عملکرد قوه قضائیه در پرونده اتهامی مهدی هاشمی مطالبی بیان نموده که برخی از آنها به شرح زیر خلاف واقع و کذب میباشد:
1- اظهارات آقای رسایی مبنی بر این که: « متاسفانه ... آقازاده مفسد همواره از مصونیت آهنین برخوردار بوده»، کذب محض است و رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی, نشان دهنده عدم مصونیت نامبرده در مقابل دستگاه قضایی است و به علاوه از منظر افراد بصیر، نفس رسیدگی به این پرونده، دلیل روشنی بر استقلال دستگاه قضایی است.
2- ادعای مشارالیه مبنی بر این که : «آقازاده فراری به محض ورود (به کشور) به جای زندان به منزل پدر میرود و در همان شب تمام آموزشهای لازم را از وکلای اجیر شده میبیند»؛ اگر حمل بر صحت شود، نشان میدهد که ایشان در این مورد خاص از واقعیت امر مطلع نبوده و این گونه سخن گفتن، مسلماٌ با ادعای ولایتمداری وی مطابقت ندارد.
3- بخش دیگر اظهارات وی مبنی بر: «مهدی هاشمی ... با بهانه بیماری قلبی، خود را به بیمارستان میرساند ...» نیز کذب است؛ زیرا بازپرس طبق مقررات مکلف است در صورت اعلام بیماری زندانی، دستور اقدامات لازم پزشکی را بنا بر تشخیص پزشکان متخصص صادر نماید. در مورد این متهم نیز پس از اظهار بیماری وی و اخذ نظر پنج پزشک متخصص که یکی از آنها نماینده پزشکی قانونی بوده است، بستری شدن در بیمارستان و درمان وی به تجویز پزشکان و دستور بازپرس صورت گرفته است. لازم به ذکر است عدم اقدام بازپرس در این خصوص، چنانچه منتهی به وقوع حادثهای میشد، مسؤولیت بازپرس و دستگاه قضایی را در پی داشت. لذا اظهارات آقای رسایی در این مورد ناشی از عدم اشراف وی به مقررات قانونی است.
4-ادعای آقای رسایی مبنی بر نامناسب بودن مبلغ وثیقه صادره نیز بر خلاف واقع است؛ زیرا بازپرس با رعایت ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، با توجه به اهمیت جرایم، خسارات ناشی از آن و دلایل اتهامی، نوع قرار و مبلغ آن را تعیین نموده است. توجه به این نکته لازم است که دادسرای عمومی و انقلاب تهران در ابتدای دستگیری مهدی هاشمی، با توجه به اتهامات و تکلیف قانونی به صدور قرار بازداشت موقت به لحاظ یکی از اتهامات (که در حال حاضر به جهت عدم محکومیت قطعی و ممنوعیت مندرج در تبصره 1 مادهی 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعلام آن ممکن نیست)، برای نامبرده قرار بازداشت موقت صادر نمود.
5-این ادعا که: «متهم از طریق تلفن با مشاور عالیاش در ارتباط بوده و رهنمود میگرفت و کار به شورای امنیت کشیده شد» نیز بر خلاف واقع است و به فرموده قرآن کریم از ایشان انتظار میرود از «آنچه بدان علم ندارند» سخن نگویند و نشر اکاذیب ننمایند. شایان ذکر است: اولاً، جلسه مذکور در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شده است، نه در شورای امنیت؛ ثانیاً، جلسه صرفاً جهت ایجاد هماهنگی بین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بوده است؛ ثالثاً، دبیرخانه دخالتی در تحقیقات قضایی نداشته است؛ زیرا این امر با استقلال دستگاه قضایی منافات دارد.
6-اظهار نامبرده مبنی بر این که: « متهم به طور دائم از تلفن و امکان برقراری ارتباط با بیرون از زندان برخوردار بوده» نیز خلاف واقع است. نامبرده با اجازه بازپرس از این امتیاز استفاده کرده است. به علاوه بیش از هشتاد روز بازداشت موید عزم جدی قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مطابق مقررات است.
7-ادعای نامبرده مبنی براین که: «بر اساس اطلاعات موثق هنوز در پرونده، تحقیقات به اتمام نرسیده» نیز خلاف واقع، بدون وجه و کذب است و باید از ایشان سوال کرد چگونه از پروندهای که در جریان تحقیقات است و مفاد آن محرمانه است، مطلع شده است. همچنین باید به موثق بودن فرد یا مرجعی که به وی اطلاع رسانی میکند تردید نمود. اگرچه دادستانی تهران در حال حاضر به لحاظ ممنوعیت قانونی، امکان اعلام اتهامات را ندارد، اما برخلاف اظهارات آقای رسایی، تحقیقات پرونده نسبت به اکثر اتهامات متهم پایان یافته است.
8-در پاسخ به این سوال که: «آیا قوه قضاییه به اظهارات متهم که در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده، پاسخ داده و آیا تحقیقات در اینباره انجام شده؟» نیز باید گفت قوه قضاییه وظیفه رسیدگی به اتهامات را داشته و پاسخگویی به اظهارات متهم یا دیگر افراد، در مواردی موردنظر مرجع قضایی قرار میگیرد که تنویر افکار عمومی ضرورت داشته باشد یا اظهارات مربوط، مصداق عنوان مجرمانهای داشته باشد که به لحاظ جنبه عمومی، تعقیب را ضرورت دهد. در خصوص انجام تحقیقات نیز همچنان که بیان شد، روند تحقیقات نسبت به تعداد زیادی از اتهامات متهم به پایان رسیده است؛ قرار نهایی صادره از ناحیه بازپرس، مورد موافقت مرجع اظهارنظر قرار گرفته و در جریان صدور کیفرخواست میباشد و جای تاسف دارد که آقای رسایی، اظهارات وکیل متهم که به هیچ وجه در تحقیقات نقش نداشته است را دلیل تخطئه قوه قضاییه قرار داده است.
9-اظهارات نامبرده نیز که پرسیده است: «ریاست دستگاه قضایی به سازمانهای تحت امرش دستور داده تا مدارکی که در اختیار دارد را به مراجع ذیصلاح ارائه دهند» القاکننده نوعی تردید در دسترسی به اسناد موجود و مرتبط با متهم میباشد، خلاف واقع است. حسب دستور رییس محترم قوه قضاییه، دادستان تهران از سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی درخواست نموده بود که گزارشات و مستندات مربوط به متهم را ارائه دهند. حال چگونه نماینده محترم بی دلیل و بی اطلاع از واقعیت امر فرافکنی میکند و تردیدهای خلاف واقع القا مینماید.
10-در خصوص تغییر اتهامات و منحصر نمودن موارد اتهامی به ابعاد سیاسی هم باید گفت که تحقیقات صورت گرفته و قرار مجرمیت صادره توسط بازپرس، شامل اتهامات مختلف است و هیچ انحصاری به یک اتهام ندارد.
11- قوه قضاییه با توجه به تکلیف مقرر در بند 4 اصل 156 قانون اساسی، عزم جدی بر رسیدگی به کلیه پروندهها از جمله این پرونده را دارد و اتخاذ تصمیم نهایی در مرحله دادسرا که زمینه صدور کیفرخواست را فراهم میسازد، در مدتی کمتر از سه ماه برای پروندهای با این حجم، موید این عزم جدی است.
در پایان تاکید می شود دادستانی تهران با عنایت به مجرمانه بودن برخی اظهارات آقای رسایی، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان محترم ویژه روحانیت اعلام نموده است.
*********************
نظرات کاربران
پنجشنبه، 30 آذر 1391
نامه سرگشاده 6 تشکل دانشجویی اصفهان به رئيس دستگاه قضاء/
با كدام منطق،مهدي هاشمي با 13 عنوان اتهامي به قيد وثيقه آزاد شده است؟/ نگراني مردم و تشكلهاي دانشجويي از تبعيض در پرونده هاشمي
تعدادی از تشکل های دانشجویی اصفهان با انتشار نامه سرگشادهاي به آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی واکنش نشان دادند و اعتراض خود را در قالب یک نامه سرگشاده به ریاست قوه قضائیه بیان نمودند.
به گزارش رجانيوز، این تشکلهای دانشجویی با اشاره به موارد اتهامي 13 گانه مهدي هاشمي، اين سوال مهم را مطرح كردهاند كه چگونه است كه تنها چند روز پس از تمديد قرار بازداشت موقت وي توسط بازپرس پرونده، به يكباره مهدي هاشمي با توديع وثيقه 10 ميلياردي آزاد شده است؟
اين دانشجويان در نامه خود به حضور سه ساله مهدي هاشمي در خارج از كشور نيز اشاره كرده و اين سوال را مطرح كردهاند كه « چرا و بر مبنای کدام مصلحت، فردی که قرار بازداشت وی صادر شده و با آسایش تمام در خارج از کشور به فعالیت پرداخته است، پس از تاخیری طولانی در اجرای حکم بازداشت، دوباره آزاد می شود، حال آنکه مدارک موجود، نقش او را در فتنه افروزی های سال 88 به روشنی بیان می دارد؟»
متن کامل این بیانیه که نسخه ای ار آن در اختیار رجانیوز قرار گرفته است را ميخوانيد:
بسم الله الرحمن الرّحیم
ریاست محترم قوه قضائیه، آیت الله آملی لاریجانی
سلام علیکم؛
بر مبنای فرمایشات امام خامنه ای (حفظه الله تعالی) مطالبه، خواستن و مدعا داشتن در زمینه های گوناگون در میان نسل جوان دانشجو هدفی جدی و اساسی است و بر این مبنا مسئولین نظام نیز وظیفه دارند به صورت شفاف پاسخگوی نسل جوان باشند.
مطلع شدیم که "آقای مهدی هاشمی رفسنجاني" در عین حالی که دارای چندین مورد اتهام میباشند با قرار وثیقه ای سنگین آزاد شده است. از آن جا که از وظایف اصلی قوه قضائیه در نظام مقدس جمهوری اسلامی عملکرد عادلانه و به دور از تبعیض می باشد، با توجه به شرایط فعلی سؤالاتی جدی در افکار عمومی ایجاد می شود که می تواند، خدای ناکرده، باعث ایجاد بیاعتمادی نسبت به عدالت محوری در کشور گردد.
سؤال اینجاست که چگونه فردی که موارد اتهامی وی از ده مورد تجاوز می کند و مواردی حیاتی و جدی چون اخلال در نظام اقتصادی، جاسوسی، فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی و... در لیست بلند بالای اتهامات وی قرار دارد می تواند با قرار وثیقه ای 10 میلیاردی، چونان فردی که در حق وی ظلم شده است، با مظلوم نمایی تمام از بازداشت رهایی یابد؟
اگر چه به استناد قانونی در اصل این امر قبل از صدور کیفر خواست منعی وجود ندارد اما نکته مهم آن است که چگونه چند روز بعد از تمدید دو ماهه بازداشت آقای هاشمی، تصمیم به آزادی موقت و مشروط ایشان گرفته می شود، حال آنکه در عمل نیز زمان پایان این آزادی مشروط و زمان صدور کیفر خواست مشخص نیست؟
یکی از سوالات اساسی ذهن دانشجویان و بسیاری از مردم این است که چرا و بر مبنای کدام مصلحت، فردی که قرار بازداشت وی صادر شده و با آسایش تمام در خارج از کشور به فعالیت پرداخته است، پس از تاخیری طولانی در اجرای حکم بازداشت، دوباره آزاد می شود، حال آنکه مدارک موجود، نقش او را در فتنه افروزی های سال 88 به روشنی بیان می دارد؟
آیا آزادی فردی با این سابقه و با این موارد اتهامی در شرایط حساس کنونی، مقدمات تنش زایی و التهاب آفرینی در فضای کشور و نیز محو شدن برخی شواهد، مدارک و اسناد مربوط به ایشان را فراهم نمیآورد؟!
امید است که دستگاه قضایی کشور، طبق وظیفه ذاتی و قانونی این قوه با قاطعیت تمام به گونه ای با این موضوع برخورد نماید که برای همگان ثابت شود که همه افراد جامعه، فارغ از آقازاده بودن یا نبودن، حقیقتاً در برابر قانون یکسانند و فشارهای سیاسی مانع از گسترش عدالت در سطح جامعه نخواهد شد.
ریاست محترم دستگاه قضا!
دانشجویان به عنوان چشم های بصیر و افسران جوان جنگ نرم ضمن تاکید بر اهمیت حفظ وحدت، تقویت همدلی و همکاری میان مسئولین نظام، با آگاهی از وظایف و تکالیف اصلی مان و با توجه به اینکه در دهه فعلی یکی از لوازم پیشرفت بحث عدالت است به صورت کاملاٌ منصفانه منتظر حسن عملکرد حضرت عالی و دستگاه قضا هستند. باشد که اجرای عادلانه و به دور از تبعیض احکام و قوانین باعث روسفیدی بیش از پیش و رستگاری نیروهای مخلص نظام اسلامی ایران گردد. انشاالله...
و السلام علی من التبع الهدی
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد نجف آباد
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد خوراسگان
در گفتوگو با فارس
رسایی:به بیانیه دادستانی پاسخ میدهم/به کسی توهین نکردم
خبرگزاری فارس: نماینده مردم تهران در مجلس گفت: نطق بنده در راستای ایفای وظیفه نمایندگیام بوده و هیچ بخشی از آن متضمن توهین به کسی نیست.
حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و مدیرمسئول نشریه «9 دی» در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس درباره بازتابهایی که نطق هفته گذشته وی داشته اظهار داشت: نطق مذکور بازتابهای مختلفی داشته؛ از تقدیر و تشکرهای مردمی که میگویند این حرفها در دلشان بود تا برخی انتقادات و هجمهها از جمله هک شدن سایتم.نماینده مردم تهران گفت: نطق بنده در راستای ایفای وظیفه نمایندگیام بوده و هیچ بخشی از آن متضمن توهین به کسی نیست.
وی ادامه داد: البته قبول دارم که نطق صریحی داشتهام که ظاهراً همین ویژگی آن برخی را آزرده است والا محتوای نطق بنده مطالبی است که یا در مصاحبههای دادستان کشور آمده و یا توسط خود آقای هاشمی یا خانواده ایشان ذکر شده است.
رسایی درباره اعلام جرم و شکایت دادستان تهران از وی به دادگاه ویژه روحانیت گفت: حتما به بیانیه دادستان تهران پاسخ میدهم هر چند اینکه دستگاه قضایی به خاطر رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی از طرف خانواده وی در فشار است مسئله پنهانی نیست همه این را میدانند.
مدیر مسئول ٩دی گفت: البته این که دادستان تهران از بنده بابت نطقم شکایت کرده احتمالاً حکایت از غفلت و عدم توجه وی نسبت به اصول قانون اساسی دارد چون اصل ٨٦ قانون اساسی به صراحت میگوید که این اقدام آقای دادستان جرم است نه نطق بنده.
رسایی درباره تصمیم کارشناسان حقوقی هیئت رییسه درباره قرائت پاسخ هاشمی به این نطق گفت: طبق قانون اگر نطقی متضمن توهین باشد طرف مقابل میتواند جواب دهد ولی نطق بنده متضمن توهین نیست و تشخیص این موضوع با هیئت رییسه است نه با کارشناسان حقوقی و اساسا ما در آیین نامه چنین جایگاهی نداریم
کد خبر:145892
+ نوشته شده در ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ ساعت توسط علی ملائکه
|